- ایجاد ثبات اقتصادی در کشور به دنبال کاهش رشد نقدینگی
- رشد اقتصادی در نیمه اول امسال ۷.۵ درصد شد
- ایران بزرگترین قدرت تجارت دریایی خاورمیانه شناخته شد + جدول
- ایران نایب رییس نشستهای اوپک در سال ۲۰۲۴ شد
- افزایش درآمدهای مالیاتی با شناسایی فراریان مالیاتی
- قطار پیشرفت ایران اسلامی در حال حرکت است/ مترو پرند افتتاح شد
- استقبال ۲۷میلیون نفر از طرح کالابرگ الکترونیکی/افزایش سن بازنشستگی در راستای پایداری صندوقهاست
- استقبال ۲۷میلیون نفر از طرح کالابرگ الکترونیکی/ افزایش سن بازنشستگی در راستای پایداری صندوقهاست
- توافق دولت سیزدهم با کشورهای همسایه خزری، صادرات محصولات کشاورزی را افزایش داد
- هدفگذاری تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری ایران و تاجیکستان
- شاخص بهرهوری عوامل تولید در دولت سیزدهم افزایش یافت
- اپراتورهای تلفن همراه ملزم به ارائه بستههای اینترنتی متنوع شدند
- واحد بخار نیروگاه «رودشور» وارد مدار میشود
- رشد مطلوب صادرات ایران به آفریقا
- دولت بنا ندارد بار مالیاتی جدیدی بر مردم تحمیل کند
بسترهای مورد نیاز برای موفقیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه مهیا نیست
به گزارش پایگاه خبری طلوع اقتصاد،
با هکاری مرکز پژوهشها و کمیسیون مالیات اتاق ایران اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش شور دوم طرح مالیات برعایدی سرمایه منتشر شد. این گزارش سعی دارد، تاکید کند اجرای این قانون به بسترهایی نیاز دارد که به نظر هنوز در کشور مهیا نشده است.
از طرفی طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) که هماکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد نشان میدهد بهرغم اصلاحات انجام شده در متن، همچنان اشکالاتی وجود دارد که به طور کامل برطرف نشده است.
در سال ۱۳۹۹ طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در تیرماه همان سال اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی این طرح، حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها از مهمترین اهداف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، بیان و دستیابی به اهداف مورد اشاره در گرو خروج سوداگران از این بازارها اعلام شده است. بنابراین از این منظر وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور دارای توجیه است. اما باید توجه داشت تعریف این پایه جدید مالیاتی، مستلزم توجه به سه اصل است که شامل پایبندی به اصول علمی در طراحی و تعریف مالیات بر عایدی سرمایه، تدارک یک بستر اجرایی مناسب و انتخاب زمان درست برای اجرا میشود که با رعایت این سه اصل میتوان شرایط مناسبی از حیث «تمکین در برابر مقررات» و «سازگاری با انگیزههای مؤدیان» به وجود آورد و اجرای موفقیتآمیز این پایه مالیاتی را رقم زد.
بیشتر بخوانید:
برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید
موضوع مهم دیگری که باید مد نظر قرار داد این است افزایش هزینه فعالیتهای نامولد در کشور از طریق ابزاری همچون مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی مثمرثمر نیست و لازم است همزمان، محیط کسبوکار و سرمایهگذاری در کشور نیز بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیتهای مولد و تولیدی در دستورکار قرار گیرد. در غیر اینصورت اجرای این پایه مالیاتی میتواند خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیتهای غیررسمی و بازارهای غیرشفاف را به دنبال داشته باشد.

در ضمن پس از تصویب و لازمالاجرا شدن این طرح، باید رصد عملکرد از حیث دستیابی به منافع توزیعی، تخصیصی و تثبیتی مالیات بر عایدی سرمایه، درراستای دستیابی به اهدافی مانند کاهش فعالیتهای سوداگرانه، حمایت از فعالیتها و سرمایهگذاریهای مولد و حرکت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد، کاهش نوسانات و کنترل تورم در بازار داراییهای سرمایهای، کاهش نابرابری در توزیع درآمد و غیره توسط نهادهای مربوط صورت پذیرد و بررسی میزان دستیابی به شاخصهای مدنظر مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی گزارش شور دوم «طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه)» که هماکنون در نوبت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد حاکی از این است که بهرغم اصلاحات انجام شده در متن طرح نسبت به نسخههای قبلی، همچنان اشکالات مربوط به تعریف پایه و دامنه شمول، پوشش همه بازارهای مستعد سوداگری، محافظت از ارزش داراییها در برابر تورم و استهلاک، تمایز قائل شدن بین عایدی کوتاهمدت و بلندمدت و غیره به طور کامل برطرف نشده است.
درباره بستر مناسب برای اجرا نیز به نظر میرسد با یک پروژه عظیم مواجه هستیم که مشخص نیست با چه ترتیباتی و در چه بازه زمانی قرار است اجرا شود. در مورد زمان تصویب و اجرای این طرح نیز ذکر این مهم ضروری است که برای اقدام به اصلاحات جدی از جمله اصلاحات قابلملاحظه در قوانین مالیاتی، علاوه بر اینکه لازم است سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی باشد و دولت اجراکننده نیز از محبوبیت سیاسی بالایی برخوردار باشد، لازم است کشور علاوه بر دارا بودن ثبات اقتصادی در سطح کلان، پایینترین سطوح تورم را تجربه کند.
<div id="mediaad-NkMGn" ></div>
متن کامل گزارش کارشناسی درباره گزارش شور دوم طرح مالیات برعایدی سرمایه را اینجا بخوانید.
- بازار جهانی به تشدید فریز نفتی توجه نکرد
- نقشه جذب ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی در دولت سیزدهم
- راه برای الکترونیکی شدن جواز کسبهای قدیمی باز شد
- تولید ۲۲ میلیون تن آهن اسفنجی در ۷ ماهه ۱۴۰۲
- کشورهای تولیدکننده نفت، در معرض پرداخت مالیات اقلیمی ۲۵ میلیارد دلاری
- رادیو مجازی اتاق ایران – ۸ آذر ۱۴۰۲
- وبینار «بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» ۱۳ آذر برگزار میشود
- سازوکار تخصیص ارز بابت هزینه دموراژ مشخص شد
- کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبهم و غیرقابل پیشبینی نیست
- کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبهم و غیرقابل پیشبینی است