امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار برای جلوگیری از احتمال تعدیل نیرو

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در حاشیه برگزاری صدونهمین نشست این شورا از بررسی آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱ ‌و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید خبر داد و گفت: اعضا تصمیم گرفتند برای تعدیل شرایط پرداخت‌ دستمزد از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار مدنظر قرار گیرد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو درباره آنچه در صدونهمین نشست این شورا اتفاق افتاد، به بررسی آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱ ‌و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید اشاره کرد که گزارش آن توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه و در صحن شورا ارائه شد.

او در این ارتباط به اختلافات دیدگاهی بین بخش‌‌های مختلف اشاره کرد و گفت: آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده ضرورت تغییر سازوکار تعیین حداقل دستمزد در کشور است. در این رابطه باید منطقه‌ای به موضوع نگاه کرد، چون شرایط در همه مناطق و استان‌های کشور یکسان نیست.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با توجه به آنچه در جلسه شورا درباره احتمال تعدیل نیرو و بحران بیکاری به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط، مطرح شد، گفت: با توجه به اظهارات اعضای شورا، در نهایت تصمیم گرفته شد تا از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار استفاده شود. این ماده می‌گوید« کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت به طور موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص‌ مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

طبق اظهارات سلاح‌ورزی در بخش دیگری از این نشست گزارش عملکرد شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ ارائه شد و با نگاهی به وضعیت حضور اعضای شورا در نشست‌‎های یک سال گذشته، تصمیم گرفته شد به منظور ترغیب تمام اعضا به حضور مداوم در جلسات، نامه‌ای برای رئیس جمهور ارسال شود.