- افزایش ۴۰۰ میلیون دلاری تجارت ایران و ترکمنستان
- تاکید خاندوزی بر کاهش زمان ترخیص کالاها در گمرکات کشور
- دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را کاهش داد/ بیشترین تطابق عملکرد را با لایحه بودجه داشتیم
- برنامه دولت برای احیای ۸ هزار واحد تعطیل و نیمهفعال در سال جاری
- هیچ تصمیم اقتصادی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نشود
- نوسان قیمت کالاها و چالش تورم
- آسیبشناسی الزامات بنیادین جهش تولیدِ بخشهای اقتصادی در سال ۱۴۰۲
- جزئیات برنامه وزارت نفت برای حضور در بازارهای آفریقا و آمریکای لاتین
- چانهزنی جامعه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد
- عیدی ویژه وزیر ارتباطات به مردم
- واریز سود سهام عدالت از امروز؛ از ۶۱۳ هزار تا ۱ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان
- بانکمرکزی برای انتشار آمار تورم انتخاب مناسبتری است
- تجارت ایران و عراق سال آینده افزایش مییابد
- نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد
- تسهیل اجرای قانون پایانههای فروشگاهی برای کسب و کارها
بخش خصوصی دریافت حواله سوخت صرفهجویی شده نیروگاهها را پیگیری میکند
به گزارش پایگاه خبری طلوع اقتصاد،
دومین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتوگو به منظور بررسی عدم اجرای بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰؛ مشکلات دریافت حواله سوخت صرفهجویی شده نیروگاههای تجدیدپذیر، برگزار شد و با توجه به عدم حضور نماینده وزارت نفت به عنوان متولی اجرای این قانون، قرار شد مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گزارش عدم اجرای قانون را تدوین کند و موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسبوکار بررسی شود.
بر اساس بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰؛ در اجرای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است سوخت صرفهجویی شده یا حواله آن در نیروگاههای تجدیدپذیر را با تأیید سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال به سرمایهگذاران برای فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل دهد.
با توجه به آنچه در نشست کارگروه شورای گفتوگو عنوان شد، دستورالعمل اجرای این بند قانونی پس از گذشت مدت طولانی در ۵ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسید. در اینب ین لازم بود وزارت نیرو میزان سوخت صرفهجویی شده نیروگاههای تجدیدپذیر را محاسبه و به سازمان برنامه اعلام کند که این موضوع انجام شد و در نهایت سازمان ۲۵ بهمن پس از تایید محاسبات وزارت نیرو، نامه تخصص منابع را برای صدور حواله سوخت به وزارت نفت ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید
طبق گزارشهای به دست آمده نه تنها این بند قانونی همچنان اجرایی نشده بلکه مگرانی بابت اجرای همین بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد که متاسفانه با گذشته شش ماه از ابتدای سال، به گفته نماینده سازمان برنامهو بودجه، آییننامه اجرایی آن تصویب نشده است و تا این کار نهایی نشود، سازمان نمیتواند بر اساس محاسبات وزارت نیرو، حکم تخصیص بدهد.

از طرفی طبق توافقی که در جلسه قبل کارگروه تخصصی بین دستگاههای مربوط، صورت گرفت این طور پیشبینی شد که مشکل حداقل در حوزه گاز حل شود؛ اما بعد از پیگیری انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، مشخص شد وزارت نفت با توجیه دیگری همچنان از اجرای قانون سرباز میزند.
نکته مهم دیگری که در این بین مطرح است، تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از همین محل است که با توجه به اجرایی نشدن آن در سال گذشته، پیشبینی میشود در سال جاری نیز با مشکل مواجه شود.
محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفتوگو، با نگاهی به روند اجرای بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: در ایران روشی مخدوش و غیربهرهور به نام تشویق سرمایهگذاری وجود دارد. متاسفانه کلیه این تشویقها منوط به ضرر و زیان بخش خصوصی میشود. این در صورتی است که مشوق باید رویه بهرهور داشته و مسیرهای استفاده از آن تسهیل شده باشد؛ اما امروز شاهد عکس این اصل هستیم.
<div id="mediaad-NkMGn" ></div>او در جمعبندی آنچه در این نشست توسط نمایندگان سازمان برنامهوبودجه، خزانهداری کشور، ساتبا، بخش خصوصی مطرح شد از مرکز پژوهشهای اتاق ایران خواست تا گزارشی از عدم اجرای قانون و فرآیندی که تاکنون در راستای اجرایی شدن، طی شده، تهیه کند.
همچنین مقرر شد، دبیرخانه شورای گفتوگو، از دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال گذشته و عملکرد وزارت نفت درباره بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ استعلام بگیرد.
- تکلیف دستمزد کارگران امروز مشخص میشود؟
- رادیو مجازی اتاق ایران – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
- اعلام اسامی نهایی داوطلبان واجد شرایط دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی فارس
- تشدید بازرسی ها در فارس در ایام نوروز ۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان
- ایجاد فرصت کسب مهارت های آموزشی برای ۶۰۵ هزار صنف در کشور
- دریافت بهای برق تحویلی به صنایع، با استعلام از مجلس رفع ابهام میشود
- سریع ترین خدمت پستی معرفی شد
- کاهش شرط سنی دریافت ارز مسافرتی تا ۵ سال
- برگزاری همایش«چگونه جهانی تجارت کنیم؟» به زمان دیگری موکول شد
- مراکز تعالی منطقهای با مدیریت استانداران تشکیل شود