بخش خصوصی از تهاتر ۳ میلیارد دلاری سهمی ندارد

روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت در آماری از ارز تهاتر کالایی ایران با سایر کشورها خبر داد: «ارزش تهاتر کالایی ایران با دیگر کشورها در یک سال گذشته از ۳ میلیارد دلار عبور کرده است.»

به‌گفته علیرضا پیمان‌پاک زیرساخت‌های تهاتر با کشورهایی نظیر پاکستان، ترکیه، روسیه، صربستان، هند و چین ایجاد شد.

آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق یران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» درباره آمار ارئه شده درباره تهاتر کالا در ایران در یک‌سال گذشته می‌گوید: رقم تهاتر کالایی ۳ میلیارد دلار، نشان می‌دهد که این میزان از تهاتر در چهار گروه کالایی عمده انجام شده است: میعانات گازی و مشتقات آن، پتروشیمی و فلزات. در کل میزان صادرات ایران، سهم بخش‌های دیگر کالایی عدد بالایی نیست که بخواهیم بگوییم از این عدد ۳ میلیارد دلار هم تهاتر انجام شده است.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

علوی می‌گوید: شیوه تهاتر با روش سخت‌گیرانه بانک مرکزی در بازگشت ارزحاصل از صادرات، برای کسانی ارزشمند است که به اجبار ارز خود را در بازار نیما می‌فروشند. بانک مرکزی در تهاتر نگاه کنتری به قیمت ارز دارد و درنهایت شرطی که تحمل می‌کند، قیمت حداقلی بازار ارز است و همچنان به قیمت نیمایی و نرخ پایین تاکید دارد.

او ادامه می‌دهد: مثلا در این شرایط کارخانه فولاد مجبور شده که ارز خود را مثلا ۲۷ تومان بفروشد، در این شرایط مجبور به تهاتر است و می‌تواند مواد اولیه خود را به شیوه تهاتر وارد کند.

علوی تاکید می‌کند: ارائه آمار به این شیوه که سازمان توسعه تجارت انجام داده، اصلا دقیق نیست. باید گروه‌های کالایی که در آن تهاتر انجام شده، مشخص شود. همچنین باید مالکیت شرکت‌ها مشخص شود. آمار شده درباره تهاتر بخش خصوصی را دربرنمی‌گیرد و اگر بخش خصوصی در آن سهمی داشته باشد، حتما به آن چهار گروه کالایی  مربوط است نه کالاهای صادراتی غیر نفتی واقعی. باید در ارائه آمار جزئیات مشخص شود تا بتوان درباره آن تحلیل و نقد دقیقی ارائه داد.