مشارکت بخش‌ خصوصی پیش‌نیاز توسعه اقتصادی

امروزه کشور‌‌‌‌‌‌های پیشرفته، کشورهایی هستند که دارای بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی توسعه‌یافته‌‌‌‌‌‌ای هستند و توسعه بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی و نقش آن در رونق اقتصادی در این کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است و بخش‌اعظم اقتصاد این کشورها که بیشتر شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط است در اختیار بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی است، چراکه این بخش ضمن داشتن انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری بیشتر می‌تواند به ایجاد مشاغل باکیفیت‌‌‌‌‌‌تر و با آموزش و تقویت مهارت‌ها، ارتقای پیشرفت‌‌‌‌‌‌های فناوری، ارائه راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های جدید و نوآورانه، سرمایه‌گذاری و … امکان افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری را فراهم کند.
بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی با توسعه نوآوری‌‌‌‌‌‌ها در قالب یک بازیگر کلیدی نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده و به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل می‌کند و با کارآفرینی و ایجاد اشتغال، ارائه کالاها و خدمات و تحریک رشد اقتصادی، بهبود شرایط زندگی مردم را فراهم می‌کند و نقش حیاتی در اقتصاد و توسعه پایدار دارد و منبع مهم درآمدهای مالیاتی برای دولت‌ها برای تامین‌مالی زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و استراتژی‌های توسعه به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود.

در کشور ما نیز با اقتصاد متمرکز و دولتی، بدون توجه به گسترش فعالیت‌های بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی نمی‌توان به توسعه نائل شد. کشور برای نیل به چشم‌‌‌‌‌‌انداز خود نیازمند حضور و مشارکت پر رنگ بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی در اقتصاد کشور است تا به رشد اقتصادی مطلوب و موردنظر در برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای خود برسد و برای کمک به فراهم‌آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی، کشور و تبادل افکار و بیان آراء و عقاید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور به‌عنوان یک تشکل مهم و تاثیرگذار که نمایندگی بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی کشور را عهده‌‌‌‌‌‌دار است و به دلیل حضور افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب‌وکار و صاحب‌نظر و دارای شناخت و بینش تخصصی از بخش‌ها و عرصه‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی از قبیل بخش‌های صنعتی، بازرگانی، معادن و کشاورزی در آن و شناخت آنها از کف فعالیت‌‌‌‌‌‌ها، از ظرفیت مناسبی برای تعامل و همفکری صاحبان صنعت، معدن و تجارت با دولت برای بسترسازی و کاهش از اقتصاد دولتی و فراهم‌کردن شرایط ایجاد و توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های بخش‌خصوصی برخوردار است.

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با ارتقای توانمندی‌‌‌‌‌‌های کارشناسی خود و رفع کاستی‌‌‌‌‌‌ها، می‌تواند به‌عنوان پارلمان بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی با وظایف و اختیارات متعدد قانونی از جمله ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرح‌های مربوط با اتاق، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به‌منظور اجرای قوانین و مقررات مربوطه، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌‌‌‌‌‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌‌‌‌‌‌ها در چارچوب سیاست‌های کشور، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات ذی‌ربط جهت شرکت در نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌بازرگانی داخلی و خارجی، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند، تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به‌منظور انجام وظایف و فعالیت‌های خود، می‌تواند نقش مهم و قابل‌توجهی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. تحقق این امر در گرو استفاده از این ظرفیت‌ها توسط دولت و سایر مراجع ذی‌ربط است.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید