- افزایش ۴۰۰ میلیون دلاری تجارت ایران و ترکمنستان
- تاکید خاندوزی بر کاهش زمان ترخیص کالاها در گمرکات کشور
- دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را کاهش داد/ بیشترین تطابق عملکرد را با لایحه بودجه داشتیم
- برنامه دولت برای احیای ۸ هزار واحد تعطیل و نیمهفعال در سال جاری
- هیچ تصمیم اقتصادی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نشود
- نوسان قیمت کالاها و چالش تورم
- آسیبشناسی الزامات بنیادین جهش تولیدِ بخشهای اقتصادی در سال ۱۴۰۲
- جزئیات برنامه وزارت نفت برای حضور در بازارهای آفریقا و آمریکای لاتین
- چانهزنی جامعه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد
- عیدی ویژه وزیر ارتباطات به مردم
- واریز سود سهام عدالت از امروز؛ از ۶۱۳ هزار تا ۱ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان
- بانکمرکزی برای انتشار آمار تورم انتخاب مناسبتری است
- تجارت ایران و عراق سال آینده افزایش مییابد
- نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد
- تسهیل اجرای قانون پایانههای فروشگاهی برای کسب و کارها
تورم را افزایش حقوق کارگران ایجاد نمیکند

براساس آمار بانک مرکزی و به گفته رئیس کمیته امداد، نرخ خط فقر ۱۱ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره تعیین شده همچنین حداقل نرخ سبدغذایی خانوار بنا به اعلام شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزارتومان اعلام شده است، این درحالی است که بنا به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس سهم هزینههای مسکن در سبد خانوارهای شهری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است که با احتساب سرانگشتی خانواری که ۱۱ میلیون درآمد دارد باید بهطور متوسط ۶ تا ۷ میلیون از درآمد خود را صرف هزینه مسکن کند و مابقی چیزی نمیماند که به مصرف مایحتاج خانوار برسد و مساله اصلی اینجاست که خانوادهها چگونه باید نیازهای ضروری خود را تامین کنند؟
گذشته از آن طبق آمار معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر فقر زندگی میکردند و اگر میانگین ۲۴/۳ را برای هر خانوار در نظر بگیریم حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی میکنند که متأسفانه حامل پیام مهمی برای مسئولان است، اول آنکه قشر متوسط جامعه درحال ازبین رفتن است، دوم اینکه شکاف بین طبقه فقیر و غنی هر روز گستردهتر میشود و این مساله جدا از آسیبهای اقتصادی پیامدهای اجتماعی بسیاری دارد.
رشد فقر
طبق نتایج تحقیقات جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک در دهه ۹۰ تعداد فقرای ایران دو برابر شده و چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بینالمللی (۵/ ۵ دلار در روز) سقوط کردهاند. حدود هشت میلیون نفر هم از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پایین» رفتند و این بررسی نشان میدهد تعداد افراد فقیر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ حدود دو برابر شده است.
بیشتر بخوانید:
برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید
در این مدت، چهار میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از ۴/ ۶ درصد به بیش از ۱۲درصد رسیده است که همه اینها حاکی از آن است که وضعیت تحریمها در کنار تورم موجب کاهش سطح رفاه شده است همچنین میزان مخارج سرانه که نشانهای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸درصد کاهش داشته و به سطح ۲۰۰۲ بازگشته است.

تورم را افزایش حقوق کارگران ایجاد نمیکند
کامبیز لعل، کارشناس بیمههای تامیناجتماعی درخصوص به زیرخط فقر رفتن خانوادهها به «آرمان ملی» گفت: حداقل دستمزد حدود ۵/۵ میلیون تومان است و تقریبا براساس آمار تامین اجتماعی متوسط نرخ درآمدی که حق بیمه از آنها کسر میشود ۵/۱برابر حداقل دستمزد است این بدان معنی است که حدود ۵/۷تا ۸ میلیون متوسط درآمد جامعه کارگری در بخشی که کارگر رسمی است و حق بیمه میدهد ۸ میلیون تومان است و با سایر مزایا نهایتا به ۱۰ میلیون میرسد که متوسط درآمد جامعه کارگری است بنابراین میتوان گفت که قشرکارگری زیرخط فقر زندگی میکنند بنابراین اگر مجبور باشند ۷۰درصد درآمد خود را بابت هزینه مسکن پرداخت کنند در مضیقه شدید مالی قرار میگیرند و قادر نخواهند بود مایحتاج اصلی زندگی و سایرنیازهای خود را تامین کنند که درنتیجه این عامل باعث افزایش حاشیه نشینی و کوچ به حاشیه شهرها میشود که همین امر پیامدهای اجتماعی خاص خود را دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: افزایش فقر کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد و مصرف کالاهای فرهنگی، بهداشت و درمان و سلامت را کاهش میدهد، چراکه خانوارها مجبورند اول سرپناه و سلامت را تامین کنند و این مساله ابعاد اقتصادی زیادی دارد از جمله آنکه قدرت خرید مردم و تقاضای موثر را کاهش داده و رکود موجود را تشدید میکند و به تبع تشدید رکود کالاها یا قابل مصرف نیستند و یا تقاضا بسیار نزولی میشود و به دنبال آن شرکتهای بیشتری از تولید خارج میشوند و بیکاری هر روز بیشتر میشود.
<div id="mediaad-NkMGn" ></div>لعل بیان کرد: برخی به اشتباه تصور میکنند که افزایش درآمد کارگران موجب رشد نقدینگی و تورم در جامعه خواهد بود این درحالی است که این تفکر منطقی نیست، چراکه عامل اصلی تورم سیاستهای غلط پولی و مالی دولتهاست نه افزایش دستمزد کارگران و آنچه جامعه ما دچار آن است رکود تورمی است.
اگر قدرت خرید مردم افزایش یابد و حقوقها افزایش یابد علاوه بر تامین هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و تفریحات باعث ایجاد رونق اقتصادی نیز میشود بنابراین بهطور قطع میتوان گفت که اتفاقا براساس ادعای افزایش حقوق تورم ایجاد نمیکند و تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن رکود در اقتصاد میشود پس تورم سیاستهایی چون چاپ پول بدون پشتوانه و اجازه به بانکهای خصوصی برای ایجاد پول و شبه پول ایجاد میکنند.
کامبیز لعل معتقد است: هیچ کدام از تحقیقات علمی و مطالعات تجربی ریشه تورم را در رشد دستمزدها ندانستهاند و به این نتیجه نرسیدهاند که افزایش حقوقها باعث ایجاد تورم در جامعه میشود اتفاقا کاهش دستمزدها شکاف فقیر و غنی را زیادتر میکند و چرخه فقرزدایی را تشدید میکند.
جهتگیریهای مالیاتی را زیر ذرهبین قرار دهید
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه دراین خصوص گفت: گزارشهای رسمی میگوید در دهه ۹۰ بهخاطر شوکهای قیمتی میزان مصرف گوشت در طبقات کم درآمد ۶۰ درصد سقوط کرده و میزان مصرف لبنیات، ۳۵ درصد سقوط کرده است.
دقت داشته باشید که در سال ۱۳۹۰ کل خانوارهای زیر خط فقر حدود ۳. ۷ میلیون نفر بوده است اما در سال ۱۳۹۸ از ۷. ۸ میلیون عبور کرده و در از ۱۳۹۹ تا کنون در آستانه ۱۰ میلیون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است همچنین باید به این توجه داشته باشیم که در همین چندماهه اخیر که ارز ترجیحی شکر و برنج وارداتی برداشته شد، قیمت این کالاها بیش از سه برابر رشد کرده است.
این اقتصاددان معتقد است: من از نمایندگان مجلس تقاضا میکنم بهطور جدی جهت گیریهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره بین قرار دهند. سهم مالیات بر ثروتمندان، از کل مالیات دریافتی دولت کمتر از ۱۰ درصد است درحالیکه تولیدکنندگان صنعتی ما چیزی حدود ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را تامین میکنند.
وقتی شما هزینه فرصت تولید را بالا میبرید معلوم است که انگیزهها کاهش مییابد . شکنندگی و آسیب پذیری تولیدگنندگان کشور به یک آستانه نگران کننده رسیده است به همین جهت عاجزانه تقاضا میکنیم که عزیزان آنچه که در دولتهای قبلی آزموده شد را دستور کار قرار ندهند و سیاستگذاران باید پاسخ دهند که آیان یادشان رفته در سالهای ۹۷ و ۹۸ که جهشهای نرخ ارز تدارک دیده شده با چه میزانی از خروج سرمایه مادی و انسانی مواجه شدیم؟
استاد دانشگاه شریف میگوید تمایل به خروج در بین دانشگاهیان بعد ازشوکهای ارزی افزایش یافت. توصیه ما این است که با هر نوع سیاست بیثبات کننده اقتصادکلان از قبیل شوک قیمتی و نرخ بهره شوخی نکنید، چراکه اینها در اقتصاد به عنوان قیمت کلیدی تعبیر میشوند.
خبرنگار: المیرا بابایی
منبع: روزنامه آرمان ملی
- تحولی عظیم در علم پزشکی و سلامت با دستاورد جدید مخترع ایرانی – تابناک
- افزایش ۴۰۰ میلیون دلاری تجارت ایران و ترکمنستان
- کوار ظرفیت افزوده شدن به منظر جهانی ساسانی را دارد
- همه باید برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار همکاری کنند/مذاکره برای دریافت تسهیلات بانکی و راهاندازی مشاغل خانگی برای بانوان سرپرست خانوار
- برنامه هفتم توسعه؛ بزنگاهی برای جراحی تورم، حوزه مسکن و صندوق های بازنشستگی
- نسخه قناعت وزیر کار درمان دردهای معیشتی کارگران نیست
- حمایت از منافع ۹۹ درصد مردم با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
- یک بام و دو هوا در معدن سرب و روی مهدی آباد| نفت تحریم شده یا معدن؛ مساله این است!
- صفحه اول روزنامه های اقتصادی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
- رسالت تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی در تامین امنیت غذایی| بازار ۲۳۸میلیارد دلاری ماشین آلات تا ۲۰۳۳