جـــولان اقتصـــاد زیرزمینـــی یا چشم پوشی از روزنه‌های فرار مالیاتی

عمق‌بخشی به مالیات در بودجه و تقویت آن در به‌کارگیری سیاستگذاری اقتصادی دولتی جزء خطوط بودجه ۱۴۰۱ است و از زمانی که تیم اقتصادی دولت بنا را بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای پایدارمالیاتی گذاشت بسیاری از متخلفان به دنبال راه‌های جدید برای فرار مالیاتی افتادند. این درحالی است که تنها قشری که به‌طور کامل مالیات خود را می‌پردازند، کارمندان هستند که قبل از واریز حقوق و مزایا، مبلغ مالیات از آن‌ها کسر می‌شود‌.نبود عدالت مالیاتی موجبات ناراحتی و گله‌مندی صاحبان کسب و کار را فراهم کرده است. متخلفان به روش‌های مختلف چون درخواست پول نقد، اجاره کارت‌های بانکی اقوام و یا کارگران، کارت به کارت کردن قصد فرار مالیاتی دارند این درحالی است که این روش‌ها که بسیاری از صنوف مانند پزشکان، وکلا و حتی آهن فروشان که پوزهای خرید را به نام کارگر خود می‌گیرند تنها نمونه‌های کوچکی است که می‌شنویم غافل از آنکه دانه‌درشت‌ها هنوز به تور سازمان مالیاتی نیفتاده‌اند. برخی‌های دیگر کسانی هستند که با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی خاص و یا قرار گرفتن در سازمان یا نهادی خود را مشمول معافیت مالیاتی کرده و به این گونه خود موجد فرار مالیاتی می‌شود البته سازمان امور مالیاتی با طرح هوشمندسازی مالیات و سامان‌مند کردن آن با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی دست به کار شده و با رصد کردن حساب‌های بانکی و تراکنش‌های بالای سقف مجاز باتوجه به شغل افراد سعی در کنترل این مساله داشته است، اما به‌خاطر اجرایی نشدن این سامانه همچنان زیرگوش شهر فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی در جریان است.

اولین متهمان فرار مالیاتی

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی درخصوص نحوه فرار مالیاتی افراد به «آرمان ملی» گفت: راه‌اندازی سامانه مودیان و سامان‌مند کردن فعالیت‌ها بی‌شک دست بسیاری از متخلفان مالیاتی را کم می‌کند و باعث می‌شود نحوه فعالیت‌شان به مشکل بخورد، اما موضوع مهم اینجاست که راه‌اندازی چنین سامانه‌ای که از نان شب هم واجب‌تر بود چرا تاکنون اجرا نشده درحالیکه باید سال‌ها پیش اجرا می‌شد که به نظر می‌رسد منافع حاصل از اجرا نشدن هوشمندسازی مالیاتی به جیب مخالفان این طرح می‌رود. این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه در بسیاری از صنف‌ها مانند برخی پزشکان و یا وکلا بارها شاهد این بوده‌ایم که از مشتریان خود خواسته‌اند پول را به صورت نقدی از دستگاه ATM بگیرند و یا به واسطه حساب اقوام خود فعالیت می‌کنند که مگر می‌شود سازمان امور مالیاتی به این موارد برنخورده باشد یا اینکه افرادی که بدون احراز هویت شغلی‌شان پوز بانکی دریافت می‌کنند و این سازمان اقدامی برای یکپارچه‌سازی آنها نمی‌کند تا معاملات ثبت کنند و مانع فرار یا کتمان درآمدهایشان بشود. قبلا هم با وجود آگاهی بر تخلفات اراده‌ای برای شفاف سازی درآمدها وجود نداشت حالا چه شده که این سازمان به فکر هوشمندسازی مالیاتی افتاده است، اما درحال حاضر هم اجرای این طرح بسیار خوب و کاربردی است و بهتر است از هکرها برای ایمن سازی این طرح استفاده شود تا راه نفوذ و دور زدن به این سامانه بسته شود.

فرار مالیاتی زرنگی نیست

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

بغزیان ادامه داد: هوشمندسازی مالیاتی سال‌هاست که در کشورهای دیگر پیاده‌سازی شده و نزدیک به ۵۰ سال است که درغرب درحال اجراست و هم تکنولوژی آن برای پیاده‌سازی آن در کشور ما وجود داشت و به تازگی صحبت از پیاده‌سازی و اجرای پایلوت آزمایشی است و من و شما باید اول ماه مالیات بدهیم، درحالیکه دیگر قشرها به راحتی فرار مالیاتی می‌کنند و این نگرش نهادینه شده که افراد دوست ندارند مالیات بدهند و فرار مالیاتی نوعی زرنگی تلقی می‌شود درحالیکه این نگرش باید اصلاح شود و حتما در مدارس آموزش داده شود که وظیفه شهروندی ایجاب می‌کند که مالیات داده شود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بخش بازرگانی و خرید و فروش است که بیشتر تخلفات صورت می‌گیرد و دربخش تولید فرار مالیاتی نیست برای مثال آنقدری که دلالان ماشین تخلف می‌کنند خودروسازی تخلف مالیاتی ندارد چراکه تولیدکننده یکبار خودرو را تولید می‌کند اما دربخش‌های دیگر تخلفات آشکار می‌شود.

از دریافت پول نقد تا کارت‌های بانکی اجاره‌ای

بغزیان با اشاره به تخلفات مالیاتی در سطح شهر گفت: سوژه‌های متخلفان مالیاتی به‌طور واضح در سطح شهر مشغول فعالیت هستند برای مثال هندوانه فروشی که در پشت وانت خود بزرگ نوشته است کارت‌خوان موجود است کاملا روشن است که بدون مراجعه به بانک و احراز هویت شغلی آن را دریافت کرده است یا دستفروشانی که از بالا تا پایین خیابان ولیعصر بساط می‌کنند همگی کارت‌خوان دارند یا فروشندگان مترو که به راحتی اجناسی که قاچاق هستند را به فروش می‌رسانند. از آن گذشته قاچاقچیانی که کالاهای قاچاق خود را با بیشترین حجم به‌طور سازمان یافته و به راحتی وارد کشور می‌کنند و مگر می‌شود مسئولان سازمان امور مالیاتی هیچ گاه سوار مترو نشوند و یا هیچ گاه در سطح شهر با این تخلفات برخورد نکرده باشند؟ این کارشناس اقتصادی معتقد است: سازمان امور مالیاتی باید اراده‌ای برای جمع کردن کارت‌خوان‌های غیرمجاز به خرج دهد و آنها را باطل کند یا اینکه صنوفی که از مردم پول نقد می‌خواهند یا شماره کارت برای واریز می‌دهند را سریعا تعطیل کنند همچنین حساب خانوادگی افراد چک شود چراکه بارها پول به حساب خانواده درجه یک ریخته می‌شود و به‌شدت با کارت‌های اجاره‌ای برخورد شود البته که این امر بسیار زمانبر و سخت است چرا که بارها دیده شده واریز وجه به نام پیرزنی در روستایی دورافتاده صورت گرفته که شناسایی این موارد زمانبر و سخت است.

روزنه‌های فرار مالیاتی

بغزیان در مورد بررسی حساب‌های بانکی و تعیین سقف تراکنش در سال برای شفافیت مالی گفت: بسیاری مخالف این طرح هستند و معتقدند که این کار سرک کشیدن درحریم شخصی است، اما زمانی که تخلف صورت می‌گیرد فرقی ندارد تخلف در خانه شخصی رخ داده باشد یا درجای عمومی و کسانی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند کسانی هستند که با ترفندهای مختلف در سازمان مالیاتی رسوخ کرده و نمی‌گذارند تا طرح‌های شفاف مالیاتی اجرایی شوند چرا که می‌دانند با اجرایی شدن این طرح‌ها باید جواب بدهند که این پول‌ها از کجا آمده و به کجا رفته است درغیراین صورت رشوه و معاملات زیرزمینی در اقتصاد جولان می‌دهد. هرکسی با ارتباطاتی که دارد می‌تواند برای خود کارت بازرگانی صادر کند یا اینکه به راحتی دسته چک صادر می‌کنند بعد از آنکه چک‌های بی‌محل زیادی کشیده می‌شود اقدام به صدور چک صیادی می‌کنند و سوال اینجاست که چطور همان ابتدا از افراد درمورد کسب و کارشان سوال نمی‌شود و سخت گیری اعمال نمی‌شود، اما بعد از آنکه به مشکل خوردند قانون را تغییر می‌دهند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سامان‌مند کردن امور مالیاتی دست بسیاری از متخلفان مالیاتی را کوتاه می‌کند اما مساله مهم اینجاست که اقتصاد زیرزمینی کاملا هوشمند عمل می‌کند و سریعا راه دورزدن قوانین را پیدا می‌کند در قاچاق کالا ارز زیادی به کشور وارد و خارج می‌شود و این نشان می‌دهد که اقتصاد زیرزمینی فارغ از سختگیری‌های نظام مالیاتی به کار خود ادامه می‌دهد.

راهکار وزارت اقتصاد برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری

دراین خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: با توجه به اینکه حرکت به سمت نظام‌بخشی پرداخت‌ها و نظام مالی کشور در دستور کار قانونگذار بوده و حتی ابلاغیه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پیش از این از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود، جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که امسال ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که برای مردم مساله ایجاد کرده را به سرانجام برسانیم. سید احسان خاندوزی درباره اجرایی شدن سامانه مودیان مالیاتی گفت: قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی مهلتی را معین کرده بود که خرداد ۱۴۰۰ به پایان می‌رسید. وقتی کار خود را در وزارت اقتصاد شروع کردیم، بخش‌های زیادی از مقدمات فنی و اتصال بخش‌های اقتصادی به سامانه فراهم نشده بود بر این اساس مهلتی از مجلس خواستیم و موفق شدیم اوایل امسال بخشی از عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم، از تیرماه هم که اجرای قانون شروع شد و اطلاعیه‌های مربوط به فراخوان نیز توسط سازمان مالیاتی ابلاغ می‌شود.

قوانین مبارزه با فرار مالیاتی نداریم

محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس امور مالیاتی دراین خصوص معتقد است: به دلیل نبود فرهنگ مالیاتی نمی‌توانیم مالیات بگیریم درحالی‌که مالیات ستانی به این دلیل مقدور نیست که قوانین مبارزه با فرار مالیاتی را نداریم و فرهنگ معلول یک سیستم مالیاتی است و مردم می‌دانند اگر فرار مالیاتی کنند، از هستی ساقط نمی‌شوند اما وقتی یک بخش معاف از مالیات می‌شود، جریان گسسته ایجاد اطلاعات در اقتصاد از بین می‌رود. او بیان کرد: هر فعال مالیاتی اگر عملیات خود را اعلام کند نباید معافیت داشته باشد ولی باید از نرخ صفر بهره ببرد بنابراین یکی از مشکلات اساسی این است که در برخورد با فرار مالیاتی، به‌جای ریشه به شاخه بسنده می‌کنیم مثلا برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بدانیم این معضل اقتصادی از چه ریشه‌ای نشأت می‌گیرد؛ بلکه سعی می‌شود سرشاخه‌ها کنترل شود این درحالی است که در یک وجه از فرار مالیاتی از کارت‌خوان استفاده نمی‌شود و به‌جای آن از کارت به کارت یا وجه نقد بهره می‌گیرند که همین امر در مصادیق بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد و لذا امروز شبه پول نظیر ارز، جایگزین پول ملی شده است و با آن معامله انجام می‌شود. یزدی‌زاده بیان کرد: ارز صرفا برای واردات و صادرات مورد استفاده است و اسکناس آن در داخل کشور به کار برده نمی‌شود ولی عده‌ای با ورود ارز به معاملات خود، آن را جایگزین پول ملی کرده‌اند و از امتیاز عدم ثبت اطلاعات بهره می‌گیرند و آمار سازمان امور مالیاتی بر اساس اقتصاد شفاف به دست می‌آید درحالی‌که اقتصاد واقعی چهار برابر اقتصاد شفاف است.

نوشته شده توسط: المیرا حاجی میرزا بابا