عدم استقلال بانک مرکزی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی

مجتبی سلگی / ۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای به مردم نسبت به سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم واکنش نشان دادند و از امکان شکل گیری تورمی سه رقمی ابراز نگرانی کرده‌اند که مهم‌ترین نگرانی آنان حول محور افزایش بی‌رویه نرخ ارز، شوک‌های متعدد اقتصادی به معیشت مردم و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است.

آنها همچنین خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد شده و بر اساس آن پنج راهکار اساسی را برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی پیشنهاد داده‌اند.

فارغ از اینکه پیشنهادات این اقتصادانان به نوعی تکمیل برخی از سیاست‌های کنونی دولت است اما در طیف مقابل برخی کارشناسان نسبت به این نامه جهت گیری سیاسی کرده و این بیانیه را ‍‍‍بیانگر نوعی اظهار خودانتقادی ‍‍‍حامی دولت حسن روحانی دانسته و معتقدند که این اقتصاددانان اکثرا حامی دولت قبل بوده یا در آن دولت مسئولیت داشته‌اند‍.

این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد از تمامی جریانات و طیف‌های سیاسی در بین اسامی امضا کنندگان این نامه وجود دارد. در شرایطی که در نامه فوق اساسا تفکرات سیاسی مطرح نبوده و تنها دغدغه‌های اقتصادی و نگرانی از رشد نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «طلوع اقتصاد» گفت: این نامه مانند نامه‌ای است که اقتصاددانان در دولت‌های قبل برای رعایت دولت به قواعد اقتصادی نوشته بودند دراین نامه نیز اقتصاددانان خواستار اصلاحات ریشه‌ای در اقتصاد کشور هستند البته اصلاحات اقتصادی به دو گونه است؛ نوع اول اصلاحات مسکن وار و موقتی است و نوع دوم درمان ریشه‌ای و اساسی مشکلات اقتصادی است.

حق‌شناس بیان کرد: منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران در سیاست‌های پولی و مالی است و سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود و اصلی‌ترین ریشه مشکلات اقتصاد ایران در رشد تورم است که بانک مرکزی متولی آن است به همین دلیل عدم استقلال بانک مرکزی که معمولا سیاست‌های مالی حاکم بر سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نماد سیاست مالی همان لایحه بودجه یا قانون بودجه است تا زمانی که منابع و مصارف بودجه واقعی نباشد یا به تعبیر دیگر مصارف بودجه بیش از منابع واقعی بودجه ما با کسری بودجه مواجه خواهیم شد، بنابراین آنچه اکثر اقتصاددانان در ادوار مختلف پیشنهاد دادند این است که هم انضباط پولی هم انضباط مالی باید رعایت شود.

حق‌شناس ادامه داد: پرداخت یارانه‌ها یا اصلاح قیمت‌ها یک موضوع کوتاه مدت یا مسکن موقتی است همچنان‌که در دو دهه اخیر شاهد آن بودیم که هربار که اصلاح قیمت‌ها چه در فرآورده‌های نفتی و چه در سایر بخش‌ها ‍ صورت گرفته است مجددا باز هم ضرورت اصلاح قیمت‌ها پیش آمده است دلیل این امر چیست؟

او در پاسخ به اینکه چرا پرداخت یارانه و پس از آن اصلاح قیمت‌ها سیاستی موقتی است گفت: امروز که دولت اصلاح قیمتی را انجام داده آیا در سال‌های بعد ضرورت اصلاح قیمتی اتفاق نمی‌افتد؟ باید گفت که چرا هرچند وقت یکبار چنین ضرورتی در کشور اجتناب ناپذیر می‌شود و جواب آن این است که سیاست‌های پولی و مالی از سوی دولت درست تعیین نمی‌شود و دولت باید از خود برای اصلاحات ساختاری آغاز کند و این روح نامه‌ای است که اقتصاددانان به این دولت و دولت‌های قبل نوشته‌اند اما در هر مقطعی موضوع همان روز را مطرح کردند که متأسفانه با سوگیری‌ها و برداشت‌های غلط و جناحی برخورد شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز اقتصاددانان نگران تورم فزاینده و افسارگسیخته هستند و به نظر می‌رسد که دولت باید به اصلاحات اساسی دست بزند نه صرفا اصلاح قیمت‌ها و برای اصلاحات اساسی بیش از همه چیز به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و در وهله دوم به بهره‌وری در همه بخش‌های دولت نیاز است.

نوشته شده توسط: مجتبی سلگی