بحران خودساخته

آرمان ملی آنلاین – اینکه چه آماری ارائه می‌شود نه برای کارشناسان و نه برای مردم عادی اهمیت ندارد. آنچه مردم با آن دست به گریبان هستند، مساله معیشت‌شان و تامین حداقل‌های زندگی است. فاصله طبقاتی که ظرف ۳۰ و چند سال گذشته بعد از جنگ در جامعه ایجاد شده، اصلی‌ترین عامل کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های بخش عمومی و دولت‌هاست و امروز مساله کشور بیش از آنچه که مساله برجام و عقد قرارداد و بازگشت پول‌های مصادره شده ایران از خارج به داخل باشد، مساله سیاست‌های داخلی است. ما حتی پیش از وجود برجام یا تحریم‌های جدید هم مشکلات اساسی داشتیم که آنها کماکان بدون حل باقی مانده‌اند. البته طی این مدت هم مشکلات دیگری بر آنها افزوده شده است. امروز مهم‌ترین عامل در کشور حضور برخی نهادها در اقتصاد کشور است و اینها اصلی‌ترین عامل خارج کردن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در داخل کشور و اصلی‌ترین و یکی از عوامل افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن در کشور هستند. و اینها عوامل بسیار تعیین کننده و کلیدی برای طبقات مختلف جامعه به‌خصوص طبقات متوسط و پایین هستند. بحران‌های محیط زیستی، مفاسد اقتصادی، فرار سرمایه‌ها از کشور محصول حضور برخی نهادها در اقتصاد کشور است. بنابراین اولین اقدامی که در شرایط کنونی کشور باید صورت بگیرد، خروج قطعی و قاطع اینهاست که نیازمند به یک حکم قاطع است که در آن تصریح شود باید از اقتصاد خارج شوند و تمام ظرفیت‌های اقتصادی‌شان را به صورت سهام به مردم واگذار کنند. چون ریشه اصلی همه این منابع درآمدهای مردم بوده. نکته دوم، مساله بازنگری جدی در امر مالیات‌ستانی است که متأسفانه نظام مالیاتی ما ناکارآمد است و از کسانی که باید مالیات بگیرد، نمی‌گیرد و اینجا تبدیل به یک بهشت مالیاتی برای برنده‌های این اقتصاد شده و این بازنده‌ها هستند که عملا متحمل پرداخت مالیات‌ها به اشکال مختلف می‌شوند و به همین دلیل هم هست که طبقه متوسط در ایران طی یک دهه گذشته تدریجی، اما در این ۱۷ سال گذشته فقیر شده‌اند و همه اینها دلایل اصلی کاهش اعتماد مردم به بخش عمومی و دولت‌هاست. نکته دیگری که وجود دارد؛ کارکرد بانک‌هاست که منابع عمومی را به سمت همین دسته از فعالیت‌ها هدایت کرده‌اند. بنابراین اصلاح نظام بانکی و ادغام بسیاری از این بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی که متعلق به همین نهادها هم هستند، مثل بنیادهای مختلف که بانک‌هایشان را ادغام کرده‌اند. بنابراین منشأ گرفتاری‌های کنونی اقتصاد کشور هستند و مادامی که اینها از اقتصاد خارج نشوند و کار به دست بخش خصوصی منضبط و در یک چارچوب مقررات و تنظیم گری اصولی که منافع عمومی را با یک چشم‌انداز به آینده طراحی نکند اصلا امکان خروج ازاین وضعیت بسیار سخت است که هیچ، روز به روز و شرایط اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. بنابراین توجه به طبقات محروم و متوسط جامعه باید اولویت اصلی سیاست‌های بخش عمومی باشد و برای اینکه این امر تحقق بپذیرد باید به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعتنا کرد و برای این امر باید فرصت‌های نابرابرساز در دسترسی به اعتبارات بانکی و تسهیلات ارزی و همین‌طور توزیع عادلانه بار مالیاتی در کشور را مورد بازنگری قرار دهیم، همچنین نیازمند اصلاحات در نظام بانکی و نظام مالیاتی هم هستیم. اگر این دسته از اقدامات با هم صورت نگیرد، امکان حل بحرانی که در آن وجود داریم، منتفی است و هر روز جامعه و اقتصاد در این بحران خودساخته درگیرتر می‌شود.