بررسی میزان قاچاق کالا در ایران

طلوع اقتصاد / اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در شرایطی که مردم با بالارفتن یکباره قیمت کالاهای اساسی در کشور برای تامین آن دغدغه‌هایی دارند، چرا باید قاچاق کالا در کشور وجود داشته باشد و یکی از دلایل برداشتن یارانه از کالاهای اساسی از سوی برخی از مسئولان عنوان می‌شود این درحالی است که به واسطه وجود تحریم‌ها و سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت یارانه انرژی و سایر تصمیمات دولتی سال‌ها درگیر این پدیده اقتصادی هستیم که منابع داخلی را به خارج و منجر به هدر رفت منابع ملی و یا کالاهای خارجی را وارد و تولیدات داخل را زمینگیرمی‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که حجم قاچاق این روزها افزایش یافته است و علت افزایش هم باید در شکل نیاز مردم جست‌وجو کرد، چرا که یا این کالا موردنیاز است و به اندازه تولید نمی‌شود یا کالای تولیدشده رضایت مشتری را جلب نمی‌کند و مشتری به دنبال کالای جایگزین آن و قاچاق می‌گردد.

این حجم از کالای قاچاق اتفاقی نیست

علیرضا مناقبی دراین خصوص گفت: اگر امروزه به واردات کشور توجه کنیم می‌توانیم میزان کالای قاچاق را حدودی حدس بزنیم اما فرض را بر این بگیریم میزان قاچاق کالا یک ششم هم باشد آمار بسیار بالایی است زیرا تمام کالاهایی که در کشور ممنوع است را امروزه در همه نقاط مشاهده می‌کنیم، به طوری که در همه بخش‌ها ازجمله موادغذایی، لوازم خانگی و دیگر بخش‌ها مملو از کالاهای قاچاق هستند از سوی دیگر بارها شاهد تردد خودروهایی با پلاک گذر موقت در سطح شهر بوده‌ایم که این موضوع هم درواقع می‌تواند به نوعی قاچاق باشد ولی خب کمی شکل قانونی به خود می‌گیرد، اما از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی کلید خورد تا اکنون که حدود ۲۵۰۰ قلم کالا ورودشان ممنوع است این حجم وسیع از کالاهای قاچاق وجود دارد. این اقتصاددان افزود: افزایش قاچاق کالا نشان دهنده وجود رانت‌های مختلف است چراکه این حجم از قاچاق نمی‌تواند اتفاقی باشد و قطعا از یک منبع اتفاق می‌افتد وگرنه برخورد با قاچاق کار سختی نیست و زمانی صورت می‌گیرد که این کالا مورد نیاز باشد یا اگر هم تولید می‌شود به اندازه نیاز نیست یا رضایت مشتری را جلب نمی‌کند که مشتری به دنبال کالای قاچاق سوق می‌یابد. منابقی بیان کرد: هر قدر هم که جلوی قاچاق به ظاهر گرفته شود اما در عمل این مسیر وجود دارد و گستره عملیاتی افراد ذی نفع بیشتر می‌شود، به طوری که یک مسیر سازمان یافته برای خودشان می‌توانند ایجاد کنند بنابراین زمانی که کار به شکل سیستماتیک کامل شود جلوی خیلی از فسادها گرفته می‌شود و اگر امروزشاهد این هستیم که قاچاق کالا به سرعت صورت نمی‌گیرد شاید در راستای تصمیمی که مسئولین گرفته‌اند کارشکنی شده و در نهایت می‌توان گفت که در این مسیر قطعا خلاف کمتر خواهد شد.

تفاوت مفهومی قاچاق در ایران و سایر کشورها

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

سیدمحمدمهدی هادوی، مدیرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره تفاوت مفهومی قاچاق در ایران و سایر کشورهای جهان گفت: بر اساس تعریف، قاچاق به معنای نقض تشریفات ورود و خروج کالا به کشور است و تعریف قاچاق در ایران و دیگر کشورها مشابه است و آنچه که بین ایران و سایر کشورها تفاوت ایجاد می‌کند تشریفات قانونی است و تشریفات قانونی در کشور ما با چنان گستردگی روبه‌رو است که بعضی اوقات کالای قاچاق براساس رویه‌ای، قانونی و کالای قانونی، قاچاق اعلام می‌شود که به‌طور مثال ما با وضع ۱۷۶۰ تعرفه ممنوعه در واردات داریم که منجر به بالا رفتن حجم قاچاق شده است برای مثال کشورهایی مانند هند و مالزی نیز به منظور حمایت از کالای ساخت داخل خود اقدام به ممنوعیت یا محدودیت واردات برخی کالاها می‌کنند و به همین دلیل تجارت برخی کالاها بر اساس قانون آنها قاچاق تلقی می‌شود اما تعرفه ۲۰ درصد و ۵۰ درصدی برخی کالاها بدون منطق اقتصادی، طبیعتا مشوق قاچاق است. هادوی فرآیند زمان‌بر و پیچیده مربوط به تشریفات واردات و صادرات کالا در کشور را یکی از عوامل تشویق قاچاق دانست و افزود: برای واردات کالا فرد واردکننده بعد از وارد کردن کالا به خاک کشور باید فرآیند ثبت سفارش را انجام دهد و اگر به هر دلیلی کالای وی غیرقانونی و مشمول ممنوعیت واردات باشد، چون کالایش را وارد کشور کرده ممکن است مبادرت به قاچاق آن کند. رویه‌هایی مانند برگرداندن ارز حاصل از صادرات نیز عامل دیگری برای قاچاق کالاست و قاچاق به هر نحو و با هر نیتی مذموم است و باید با آن مبارزه کرد. اینکه گفته شود قاچاق سود و شغل برای عده‌ای ایجاد می‌کند، پس مبارزه و جلوگیری از آن را رها کنیم، قابل قبول نیست. ما با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت باید به سوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق حرکت کنیم. اما این نکته را هم در نظر داشته باشیم که ازدیاد قوانین و مقررات و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در تجارت خارجی، یکی از عوامل اصلی قاچاق در ایران است.

مبارزه با قاچاق در یک زنجیره هدفمند نه به شکل سراسری

اصغر مظاهری، عضو هیات‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی دراین خصوص معتقد است: مشخص است که قاچاق از چه مبدایی و به کدام حوزه جغرافیایی وارد می‌شود و مصرف‌کنندگان چه کسانی هستند به همین دلیل برای مبارزه هدفمند با قاچاق باید یک زنجیره مشخص قاچاق از مبدا تا مقصد رصد و شناسایی شود و با آن مبارزه شود اما آنچه امروز در ذهن دست اندرکاران مبارزه با قاچاق است زیاد بودن حجم قاچاق در همه کالاها و در نتیجه بازرسی سختگیرانه همه محموله‌هاست که موجب دشواری تجارت رسمی شده است درحالی که در دیگر کشورها به گمرک اطلاع داده می‌شود که محموله‌های یک مبدا و یا حتی یک شرکت حمل‌و‌نقل خاص صرفا باید بررسی شود و ما با قاچاق مبارزه‌ای نمی‌کنیم و تنها به تشدید مجازات‌های قاچاق پرداختیم تا شاید قاچاقچی از کار خود دست بکشد. او درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق بیان کرد: چرخه مالی غیرقانونی و قاچاق دو روی یک سکه است. باید روی تامین جریان مالی متمرکز بشویم. ۲۵ میلیارد دلار ارزش قاچاق عدد بالایی است که نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی فاقد ظرفیت نظارتی است. همچنین باید قاچاق در تمام زنجیره تجارت رصد شود. با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، بهترین حمایت از تولید داخل و بهترین راه مبارزه با قاچاق این است که هزینه تجارت را پایین بیاوریم.

محدودیت‌های اجرایی در وضع قوانین ضد قاچاق

محمد طالبی، کارشناس تجارت خارجی پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران گفت: اولا سیاست‌گذاری صنعتی پشت این برنامه نبوده است و ثانیا اجرای این قوانین متورم بدون توجه به قابلیت‌های مجری وضع شده است و یک نتیجه این است که گمرک نمی‌تواند این قوانین و بخشنامه‌ها را اجرا کند و از طرفی هم حجم زیادی از پرونده‌های قاچاق هم تبرئه می‌شوند، بنابراین هیچ‌کدام از روش‌های ۲۴گانه برآورد حجم قاچاق برآورد دقیقی از قاچاق ارائه نمی‌دهد. این کارشناس تجارت خارجی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود آنکه مخل تجارت رسمی است اما موجب نشد اعتراضی در این زمینه شکل بگیرد، چرا که راه‌های فرار از اجرای این قانون بسیار است و بسیاری از این روش‌ها نیز اساسا فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود بلکه به اصطلاح اجتناب مالیاتی است که اکثرا تبرئه می‌شود. در برخی موارد همان لحظه‌ای که یک تولیدکننده را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی می‌کنیم می‌تواند به عنوان قاچاقچی محاکمه شود.

مشخص کنیم چه کالاهایی را نمی‌خواهیم تولید کنیم

امید شریفی کارشناس گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رویکردهای دو دهه اخیر در امر مبارزه با قاچاق گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار به دنبال راه‌هایی برای کشف و گرفتن قاچاق است و از پیشگیری آن غافل شده است. به عبارت دیگر ما با سیاست‌های خود قاچاق را تشویق می‌کنیم و بعد برای مبارزه با آن اقدام می‌کنیم درحالی که قوانین باید بیش از آنکه به مبارزه با قاچاق بپردازد، در راستای پیشگیری از قاچاق تدوین شوند. بنابراین سیاست‌ها و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری که منجر به کاهش سود قاچاق می‌شوند بهترین تضمین برای کاهش آمار قاچاق خواهند بود. آمارهای مربوط به قاچاق در کشور دارای خدشه جدی است و اندازه و حجم اقتصاد پنهان در هیچ کشوری به خصوص در کشور ما به‌طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست و قاچاق یکی از موضوعات اقتصاد پنهان است بنابراین یکی از روش‌های مورد استفاده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تخمین حجم قاچاق، روش شکاف عرضه و تقاضا است که گاهی کارشناسان این ستاد با جابه‌جایی یا تغییر ضرایب محاسباتی به آمارهای عجیبی نظیر صادرات موبایل می‌رسند که با تغییر ضریب آمار اصلاح می‌شود. بنابراین نمی‌توان به این آمارها در سیاستگذاری اعتماد کرد همچنین در ایران سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخل فاقد محدودیت زمانی است، درحالیکه سیاست‌های حمایتی باید منحصر به چند کالای خاص، دارای زمان محدود و مشخص و به شرط افزایش کیفیت و رقابت‌پذیر شدن کالا اعمال می‌شود. حمایت بدون محدودیت از برخی کالاها و صنایع، واردکنندگان را تشویق به قاچاق به دلیل سود بالای آن در نتیجه چنین سیاست‌های اشتباهی می‎‌کند. او بیان کرد: تشریفات قانونی تجارت خارجی در کشور به حدی پیچیده و زمان‌بر است که قاچاق کالا را تشویق می‌کنند. در نگاه سیاستگذار و قانونگذار ما بین فردی که اقدام به قاچاق می‌کند و فردی که کالای خود را به صورت قانونی وارد یا صادر می‌کند اما بنا به دلایلی قادر به اخذ تمامی مجوزها نیست، باید فرق وجود داشته باشد. صالح معصومی کارشناس تجارت خارجی با بیان اینکه در کشورهای مختلف قاچاق معمولاً منحصر به چند کالای خاص و با منطق اقتصادی و تجاری می‌شود، اما در ایران حجم عظیم و متنوعی از کالاهای مشمول ممنوعیت واردات و صادرات بدون منطق اقتصادی وجود دارد گفت: همین مسأله قاچاق و جذابیت آن را افزایش می‌دهد. تکثر قوانین و مقررات مربوط به تجارت و تنوع دستگاه‌های اجرایی دخیل در آن منجر به فرآیند پیچیده تجارت در ایران شده و این موضوع خود مشوق قاچاق است و برخی از تجار برای فرار از این تشریفات سخت و پیچیده و ندادن تعرفه گمرکی بدون منطق اقتصادی دست به قاچاق کالای خود می‌زنند. معصومی افزود: ابهام در تعریف کالای مشابه ساخت داخل، تفاوت نگذاشتن بین موارد تقلب با ناتوانی از ارائه مدارک، عدم دقت در جزئیات تعرفه‌گذاری و وضع تعرفه‌هایی با عنوان سایر مواردی هستند که نشان دهنده ضعف قانونگذاری در حوزه مبارزه با قاچاق شناخته می‌شوند. قانون غیرقابل اجرا موجب می‌شود تا با عدول از اجرای آن خدشه وارد شود.

نوشته شده توسط: مجتبی سلگی