دلالان بازندگان اصلی حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو

کارشناس مالیاتی در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد؛

با حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو منافع آن از دلالان به خودروسازان، خریداران و مردم منتقل می‌شود.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

کد خبر : ۱۴۴۸۲۳

به گزارش خبرنگار ایبِنا، از ۲۸ اردیبهشت تا پایان آذر، هفت خودروساز محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرده‌اند و طی این مدت ۱۷ هزار و ۷۶۶ دستگاه خودرو در بورس کالا معامله شد، طی این معاملات ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود ناشی از قیمت گذاری دستوری از جیب دلالان حذف شده و به جیب خودروساز و مصرف کننده نهایی منتقل شده است؛ بنابراین با حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، سود شرکت‌های خودروساز افزایش خواهد یافت و دو غول خودروسازی کشور که زیان انباشته سنگینی را ساخته‌اند به بنگاه‌های سود‌ده تبدیل خواهد شد.

حال که خودروساز‌ها با حذف دلالان سود‌های خوبی به دست می‌آروند، با اخذ مالیات از این سود این بنگاه‌ها که برخلاف فعالیت دلالان قابل شناسایی و اخذ مالیات است، کشور کمتر با کسری بودجه مواجه خواهد شد، به عبارت دیگر بخشی از سود دلال‌ها به جیب عموم مردم منتقل خواهد شد؛ بنابراین در پی حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو و کشف قیمت‌ها به شیوه شفاف و رقابتی در بورس کالا، سایه سنگین دلالان از این بازار کنار می‌رود و سود حاصل از تولید همه خودرو‌ها و کشف واقعی قیمت‌ها در بورس به خودروساز و مصرف کنندگان و مردم می‌رسد.

اسماعیلی عقدا، کارشناس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: بورس کالا شفافیت در معاملات را افزایش داده است، چرا که بورس کالا شرایطی را فراهم می‌کند که دلالان خودرو شناسایی شوند و احتکار و افزایش قیمت خودرو خاتمه یابد.

این کارشناس سازمان امور مالیاتی افزود: به عنوان نمونه در فروش دیگینتی پرستیژ شاهد بودیم که قیمت را به ۲ برابر قیمت کارخانه افزایش دادند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: معاملات خودرو در تالار خودرو بورس کالا موجب شده است تا سود دلالان تا نصف کاهش یابد و اثر مالیاتی این موضوع را در مالیات بر ارزش افزوده شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه شرکت‌های خودرو ساز بایستی ۲۵ درصد سود مزبور را مالیات بدهند.

اسماعیلی عقدا در پایان تاکید کرد: بهتر است به جهت عدم دلال بازی آتی، لیست مشتریان به جهت کنترل به سامانه مودیان مالیاتی ارسال گردد، تا مشتری که در سال خودرو تحویل گرفته است و تراکنش مربوط به فروش کمتر از دو ماه بوده، توسط گروه مالیاتی کنترل گردد.