هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ممنوع است

این سازمان و شرکت‌های استانی تابعه در آن دسته از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور که متقاضیان به هر دلیلی موفق به ساخت و بهره ‌برداری از اراضی صنعتی نشده‌اند، در راستای تکالیف قانونی و با هدف جلوگیری از دلالی زمین، با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی، نسبت به فسخ و خلع ید اراضی اقدام می‌کند.

در راستای شفاف‌ سازی فرآیندها و تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمهیدات لازم درخصوص احصاء و الکترونیکی کردن فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی انجام شده است.

هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ممنوع بوده و انتقال اسناد واحدهای صنعتی دارای گواهی پایان‌کار بر اساس مفاد دفترچه قرارداد باید با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انجام شود.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

تعدادی از بنگاه‌های‌ معاملات املاک با واسطه‌گری نسبت به خرید و فروش اراضی صنعتی در قالب وکالت و بدون طی تشریفات اداری اقدام می‌کنند که مراتب تخلف موضوع مزبور، همه ساله و به‌صورت مکرر توسط این سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

بر همین اساس و بنا به پیگیری‌های انجام شده توسط این سازمان، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای، این موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین اتاق اصناف کشور و اتاق اصناف استان‌ها ابلاغ کرده است.

با این حال به‌منظور برخورد با هرگونه تخلف احتمالی، موضوع بررسی و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اقدام به‌موقع و قاطع انجام و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

شایان ذکر است، بر حسب اطلاع‌رسانی‌های مکرر و مستمر این سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها، هرگونه خرید و فروش زمین در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فاقد وجاهت قانونی و ارتباط ساختارمند با دولت و این مجموعه است و از عموم سرمایه ‌گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور نیز دعوت می‌شود فقط از طریق مجاری رسمی و قانونی نسبت به دریافت خدمات مورد نیاز و نقل و انتقال قراردادهای منعقده با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها اقدام کنند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین حق قانونی خود می‌داند با تمسک به هرگونه اقدام پیشگیرانه، اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از دست‌اندازی سفته‌بازان و دلالان خارج کرده و در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد صنعتی مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.