رفت و برگشت طرح واردات خودرو به مجلس

در ادامه این مطلب آمده است: شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.

طرحی که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نمایندگان مجلس با این طرح موافقت کردند و قرار شدب با شرط و شروطی اجرا شود.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

نمایندگان مجلس در ۲۶ آبان با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

به گفته این نماینده مجلس یازدهم، مفهوم مصوبه واردات خودرو مجلس این است که اگر تولیدکننده خودرو در ازای صادراتی که دارد از محل ارز حاصل از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند. هدف از این کار تنظیم بازار است، امروز در بازار قیمت خودرو افزایش پیدا کرده، اما عمده این افزایش قیمت‌ها بحث روانی بازار بوده و دلیل دیگر هم عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست که متولی این تصمیم گیری‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت است.

پس از تصویب این طرح، برخی کارشناسان خودرو با اجرای آن موافق و معتقد بودند که این طرح می‌تواند باعث ثبات قیمت‌ها در بازار و افزایش عرضه خودرو شود.

او گفت: واردات می‌تواند پیامد‌هایی مانند کنترل عرضه و کنترل قیمت‌ها و همچنین افزایش کیفیت محصولات داخلی را به همراه داشته باشد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی تایید کرد که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودر گام بلندی برداشته است.

از طرفی برخی کارشناسان با اجرایی شدن این طرح مخالف هستند که می‌گویند اجرایی شدن این طرح باعث ثبات در بازار خودرو نمی‌شود.

او افزود: قیمت هیچ کالایی را نمی‌توان به صورت دستوری نگه داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راه‌های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معنا است که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادر کننده‌ها جان بگیرند.

کارشناسان معتقدند؛ امکان صادرات خودرو وجود دارد و به راحتی برخی از قطعات را می‌توان به خارج از کشور صادر کرد، اگر بناست دولت دخالت نکند لازمه آن این است که مجلس قانون بالادستی بنویسد و دخالت‌های غیر قانونی دولت را به قوه قضائیه معرفی کند.