طلوع اقتصاداقتصاد ایران در حال طلوع دوباره است
رشد تقاضای کاذب از وحشت افت ارزش پول ملی به نوبه خود تشدید کننده تورم است

افت ارزش پول ملی بدون پاسخ ماند

کد خبر: 56828
زمان انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۳ بعد از ظهر -

به گزارش طلوع اقتصاد، فرزاد وثوقی روزنامه نگار شیرازی در یادداشتی نوشت:

 

آنچه نقدا می تواند درکارنامه دولت ومجلس مورد ارزیابی قرار داد تورم وآثارتورمی گذشته ونیز آینده برمعیشت مردم است.نقدا اتفاق خاصی در مهار تورم نیفتاده است وبازی نرخ دلار براقتصاد ایران سایه شومی انداخته است چرا که وقتی دلار روند افزایشی درپیش می گیرد، قیمت کالاهای اساسی ونیز نرخ تولید افزایش می یابد واگر نرخ دلار اندکی سقوط کند به منزله سقوط تاثیرات قیمیتی آن برکالا وخدمات ماضی نمی باشد.چرا که محصولات داخلی ووارداتی دراین فرصت ، گام های صعودی خودرا برداشته اند ودیگر قادر به عقب نشینی از نرخ های تحمیل شده وفزاینده نمی باشند.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز برروند تورم تاثیر گذاشته است چرا که دولت ومجلس قادر به مهار تورم وپایین کشیدن قیمت ها نبوده اند وبقولی درآستانه تورم ۴۰ درصدی اما به افزایش حقوق ودستمزدهای  ۲۰درصدی رضایت داده اند.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

اقتصاد ایران همچنان وابستگی خودرا به نفت وحضوردربازارهای جهانی حفظ کرده است. با این حال مقامات رسمی منکراین وابستگی می شوند وعلی رغم کسب درآمدهای پنهان نفتی ، راههای مالیات ستانی را به بوته آزمایش آورده اند که به نوبه خود ودر شرایط فعلی هم تورم زاست وهم باعث تعطیلی بسیاری مشاغل خرد خواهد شد.

هرچند دولت ومجلس منکرعملیات تولید شکن ،مالیات ستانی هستند اما مالیات دهندگان برای اثبات درآمدهای اندک خودباید در۱۴۰۳ درصف های طولانی بانک ها وادارات دارایی وشوراهای حل اختلاف بایستند تا شاید از فرمول های تعیین شده مالیاتی خلاص شوند که البته چنین انتظاری غیر ممکن بنظر می رسد. در سالهای دور نیز بدهی های مالیاتی ضربات شدیدی را برپیکره تولید وارد کرده است تا آنجا که بدهکاران مالیاتی به ناچار زمین وتجهیزات خودرا در اختیار مطالبه گران قرار دادند.

این درحالی است که حجم بدهی صنایع به سازمان تامین اجتماعی، دارایی وسایر مطالبه گران خط تولید غیر قابل باور وتوازنی با کسب سود از فروش تولید ونیز ثبت سفارشات خارجی وبازگشت ارز حاصله از صادرات نداشته وندارد. نوسان شدید نرخ ارز نیز تولید را فلج وازخط اشتغال آفرینی خارج کرده است. در دوسال گذشته ، این احکام قضایی وتبلیغات انجام شده دولت سیزدهم بوده که خطوط تولید را به مدار بازگردانیده که البته نیازمند راستی آزمایی است.

بازار عکس العملی به دستورات دولتی نشان نمی دهد و در عمل دستورات دولتی در حوزه اقتصاد بیشتر رسانه ای ونمایشی است چرا که دستورات دولتی، عمده تاثیر گذار در نرخ تورم و تنگی معیشت ملت است. دولت هر ساله در فصول خاص برای کسب درآمد از جیب مردم ، دست به دامن افزایش نرخ دلار می شود. در حالی که دولت در تلاش برای خروج از حوزه نفوذ دلار است اما روی انباشت ذخایر ارزی خوددر کشورهای همسایه حساب باز کرده است.

هر چند وبقولی این منابع ارزی درکشورهای ثانی بلوکه شده است وایران باید نوع مصارف خودرا به بانک های خارجی اعلام کند، اما کفه دیپلماسی سیاسی کشور همچنان برکفه دیپلماسی اقتصادی سنگینی می کند و بحران های خاورمیانه باعث می شود این ذخایر ارزی که متعلق به ملت ایران است ، تاثیر دلخواهی برمعیشت آنان نداشته باشد.

بنظر می رسد که اقتصاد ایران نیازمندیک تحول اساسی است .هرچند نمی توان از جراحی اقتصادی نام برد که شعاری کهنه ،قدیمی ورنگ باخته حوزه سیاسی است، اما از تحول اقتصادی می توان به عنوان آخرین دستاویز استفاده نمود.تحول اقتصادی زمانی رخ می دهد که فرهنگ تولید ومصرف به یک توازن مطلوب برسد.درواقع مردم باید دست به یک انتخاب فراگیردرحوزه اقتصادی بزنندکه درآن تورم لحظه ای را تحریم کنند.

رشد تقاضای کاذب از وحشت افت ارزش پول ملی به نوبه خود تشدید کننده تورم است. باید دید دولت ومجلس درخصوص ترمیم افت ارزش پول ملی چه گام هایی برداشته اند، هرچند از ظاهر وباطن موضوع آنچه عمل می آید بی تدبیری دراین بحران است. برخلاف آنچه در رسانه ها عنوان می شود که اگر فلان کارمند وکارگر با افزایش دستمزدوترمیم حقوق روانه بازار شوند ، نرخ تورم صعودی تر خواهد شد اما باید دید رشد لحظه ای قیمت ها از کدام سرچشمه قوت گرفته و آیا این سرچشمه در توان خرید است یا فشاربرافزایش نرخ تولید وواردات ؟ پرواضح است که نگرانی از افت ارزش پول ملی باعث رشد تقاضا دربازار سیاه است ، عاملی سخت وکاذب که دولت ومجلس فکری به حال آن نکرده اند.

حالا زمان تحویل مجلس یازدهم با سونامی تورمی فرارسیده است و دولت نیز دردوسال باقی مانده دور اول چهار ساله قرار دارد.شعارهای انتخاباتی همچنان درترازوی انصاف قرار داردو خبری از روند کاهش درهیچکدام از بخش ها نیست. بطور قطع نمایندگان بازمانده از مجلس دوازدهم بدون ارایه توضیح از نظرها دور خواهند شدوتازه واردها کاستی ها را برگردن آنان خواهند انداخت. دراین دایره بازنده مردم وتکرار کننده مسوولانی هستند که کار نمی دانند. /// انتهای پیام ۷۵۰ کلمه

 

بنر تبلیغاتی

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *