توسعه حقوق شهروندی

افراد جامعه از حقوق مشخص و مسلمی برخوردار هستند؛ این حقوق برای افراد مختلف یک جامعه بسته به شرایط آنها به نحو متفاوتی نمود پیدا می‌کند، اما مبانی حقوقی مشترکی برای همه شهروندان است که موجب می‌شود آنان با آرامش خاطر در محیط شهری به فعالیت بپردازند و روابط اصولی با مدیران شهر و سایر شهروندان داشته باشند. اگر چه اصول مبانی حقوق شهروندی مشترک است، اما در هر جامعه‌ای بسته به سطح فرهنگ، آموزش و بسترهای اجتماعی، به نحو متفاوتی برداشت شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در شهرهای توسعه یافته به واقع اجرا شده و در شهرهای در حال توسعه تنها ظاهری از آن به صورت نمادین در سطح جامعه مورد توجه است.

اگرچه در این شهرها حقوق شهروندی به واقع مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما پذیرش آن حتی به صورت نمادین می‌تواند سرآغازی برای نفوذ در جامعه و اعمال تغییرات بنیادین در زیرساخت‌های شهری باشد. در گفت‌وگویی با” حامد اخگر”، دکترای شهرسازی، سیر تاریخی حقوق شهروندی، منابع آن و اهمیت توجه به حقوق شهروندی را بررسی کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید:

ایده حقوق شهروندی به چه مفهوم است؟

شهروندی (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند. لیبرال‌های اروپایی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دست داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی متفکران اروپایی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکرات چپ و مارکسیستی در مورد «شهروندی» با سو ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع از نظر آنها «حقوق شهروندی» به منطق سرمایه‌داران آغشته شده است. شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند. هرچند این اتفاق نظر بر آن دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجه «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقا می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خود ناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضا خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.

بیشتر بخوانید:

برای دیدن و مطالعه دیگر اخبار حوزه اقتصادی اینجا کلیک کنید

توجه به حقوق شهروندی چه اهمیتی دارد؟

در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی در جامعه شهری حضور دارند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد لذا دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.

اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف کرد از این رو «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است، را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

منابع حقوق شهروندی چیست؟

اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی است که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی را بیان می‌کند و متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد من جمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضائی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری است.

زندگی اجتماعی روابطی اجتماعی را میان افراد جامعه می طلبد که باید تحت نظم و قاعده ای درآیند. چه، در صورت نبود نظم و انضباط در جامعه، زور و اجحاف و تزویر بر روابط میان افراد حاکم می شود و این امر، جنگ و جدال و نابسامانی را به همراه خواهد آورد.

شهروند فردی است در ارتباط با یک دولت که از سویی حقوق سیاسی و مدن ی دارد و از سو ی دیگر، در برابر دولت تکلیف هایی بر عهده دارد. شهروندی یک موقعیت فعال است. مبنایی عالی برای اداره امور انسان ها به شمار می رود.

شهروندی با طرح این تقاضا که با همه افراد بطور برابر رفتار شود، می تواند ریشه ها ی تنش اجتماعی را که نظم اجتماعی را تهدید می کند، بخشکاند.

مفهوم شهروندی تعادلی را میان حقوق و مسیولیت ها برقرار می کند. اسلام نیز با اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر یک سیستم نظارت و کنترل همگانی و فراگیری را به وجود آورده است تا همه افراد در جهت بهبود و رشد تعالی جامعه و همچنین گسترش عدالت اجتماعی مشارکت داشته باشند.

توسعه حقوق شهروندی و جایگاه اندیشه دینی

نظارت و کنترل(امر به معروف و نهی از منکر)، یکی از وظایف اجتناب ناپذیر یک شهروند تلقی می شود و نقش مهمی در توسعه منابع انسانی جامعه و حقوق آن ایفا می کند و شهروند را در تصمیم گیری هایش یاری می بخشد و ضروری است که شهروندان جامعه اسلامی با این وظیفه خطیر بیشتر آشنا شوند و به طور مستمر بر بالا دستی ها و زیر دستی ها نظارت و کنترل داشته باشند و با مشخص کردن محاسن و معایب آنها در مسیر کمال انسانی و تحقق اهداف مهم جامعه همچون عد الت اجتماع ی گام ها ی اساسی بردارند.

همچنین ضروری است که شهروندان جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر(نظارت و کنترل) از دیدگاه مدیریت اسلامی و حقوق مترتب بر آن را مورد توجه و عنایت قرار دهند.

در پایان نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر که جزء شاخص های قطعی شهروندی خوب و حقوق آنها است، نتایجی را در پی خواهد داشت که بدان اشاره شده است.

ظرفیت شهرداری ها در توسعه اجرای حقوق شهروندی

تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یک سری حقوقی برخوردار می باشند که طیف متنّوعی از حقوق مدنی، اقتصادی و رفاهی، فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمی گیرد؛ در این خصوص، نهادهای مختلفی در راستای رعایت و توسعه حقوق مذکور گام برمی دارند.

در این میان، شهرداری ها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت بالایی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند.

در این مسیر، قانونگذار در قانون شهرداری ها ۱۳۳۴ (با لحاظ اصلاحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداری ها گذاشته که با بسیاری از مصداق های حقوق شهروندی هم پوشانی دارند؛ با این وجود، عدم تصریح و تدوین آن دسته از حقوق شهروندی که شهرداری ها مؤظف به رعایت آن می باشند در کنار عدم اطلاع رسانی آن ها به شهروندان و ترسیم ضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه گری و پاسخگو ساختن شهرداری ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره مهمترین کاستی های تقنینی در این زمینه به حساب می آیند.

توسعه پایدار و حقوق شهروندی

توسعه؛ فرایندی درهم‌تنیده و دارای کارکردی گسترده و مرتبط با زندگی اجتماعی انسان‌ها و به معنای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای شکوفایی ظرفیت‌های مختلف اجتماعی جهت دستیابی به پیشرفت، و توسعه‌یافتگی؛ تصمیم‌گیری‌های تخصصی برای بهینه‌سازی منابع در یک کشور است.

توسعه پایدار از منظر «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه»؛ توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل‌های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می‌کند. در واقع، توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست است و سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: «تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست‌یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی».

حسن خلیل خلیلی در روزنامه مردم سالاری نوشت: در این میان، «انسان» محور توجه توسعه پایدار است؛ انسان‌ها سزاوار و مستحق یک زندگی سالم ومولد درهم‌سازی با طبیعت می‌باشند (اصل اول اعلامیه ریو) و سیاست‌های توسعه پایدار تابعی از شاخص‌های رشد و تعالی انسان‌ها در ابعاد مختلف با تأکید بر عوامل ارزش‌های فرهنگی در جامعه است. مفهوم «برابری» نیز به عنوان یکی از بنیادهای توسعه پایدار که عدالت بین‌نسلی را با عدالت درون‌نسلی تلفیق می‌کند، مستلزم آن است که ساختار الگوهای درآمدی و توزیعی تغییر پیدا کند و مساوات جایگزین شکاف طبقاتی گردد.

واقعیت این است که بدون عدالت اجتماعی در بین نسل حاضر عدالت بین‌‌نسلی امکان‌پذیر نیست. تجربه تاریخی نیز نشان داده که؛ برای دستیازی به توسعه‌ پایدار، لازم است سه رکن موثر جامعه یعنی؛ حکمرانان، جامعه و اندیشمندان، در تبیین مفاهیم کلیدی همچون «حقوق شهروندی» به اجماع و اشتراک برسند.

بی‌شک درک درست از حقوق شهروندان و به رسمیت شناختن آن در صحنه عمل، سنگ‌بنای اصلی توسعه پایدار است. حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌ طور کلی قوای حاکم می‌باشد. مفهوم حقوق شهروندی اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق بشر» و «حقوق اساسی» به عنوان حقوق بنیادین بشر مطرح می‌شود.

شهروندی، از جمله مفاهیم نوپدیدی است که به‌طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند.

ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقای جایگاه شهروندی و ایجاد جامعه‌ای براساس نظم و عدالت که بنیان توسعه پایدار است، دارد. بی‌شک، توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره‌ای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه‌‌جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… در راستای تأمین حقوق شهروندی است.

از جمله مسئولیت‌های دولت، براساس قانون اساسی و قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های مختلف دولتی جهت ارائه خدمات زیر به شهروندان است: «حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان و ارتقای احساس امنیت اجتماعی در جامعه؛ تأمین امنیت قضایی عادلانه؛ بهداشت و سلامتی شهروندان؛ آموزش؛ مسکن؛ شغل؛ نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و راه آهن؛ حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌‌زیست؛ حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی و کمک و جبران خسارات در موارد پیش‌بینی نشده مانند سیل، زلزله و خشکسالی».

نقش حقوق شهروندی در توسعه ی سیاسی نهادهای شهری

اهمیت حقوق شهروندی، امروزه تا بدان حد است که وجود آنرا به مثابه ی یکی از مهمترین الزامات و عناصر دموکراسی به شمار می آورند.

گذار از حکومت های نظامی، خودکامه و تمامیت خواه با مشی سرکوب گری، یکه سالاری و عدم رواداری به سوی شیوه هایی از حاکمیت دموکراتیک، ضرورت پرداخت عمیق به حقوق شهروندی را آشکار ساخته است.

از این روی، بررسی حقوق شهروندی در حاکمیت شهری می تواند زوایای پراهمیتی از کیفیت پراکنش دموکراسی را در فضای شهری آشکار سازد.

منبع:
مقاله توسعه حقوق شهروندی و جایگاه اندیشه دینی در آن در راستای رشد متناسب جامعه

روزنامه مردم سالاری

شرکت آب منطقه ی یزد

نوشته شده توسط: مجتبی سلگی